حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>أطلقت "مؤسسة القلب الكبير" حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026، بهدف دعم 3,000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي" في الشارقة.</p><p class='article-text'>تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما يواجه آخرون عاماً دراسياً جديداً من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>وتحوّل الحملة مساهمات أفراد المجتمع إلى دعم تعليمي مباشر وملموس؛ إذ توفر للأطفال في غزة ومصر الحقائب والقرطاسية والمواد الدراسية الأساسية، إلى جانب دعم الطلبة من الأسر محدودة الدخل المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي".</p><p class='article-text'>وتنفذ الحملة بدعم مجموعة من الشركاء الذين يسهمون في مختلف مراحلها؛ حيث يتولى "الفارس الشهم"، بصفته الشريك اللوجستي، دعم شحن المستلزمات المدرسية إلى غزة، فيما تدعم "العربية للطيران" شحن الحقائب والمستلزمات المخصصة للطلبة في مصر.</p><p class='article-text'>وتتيح الحملة خيارات متعددة للمساهمة تتناسب مع إمكانات المتبرعين إذ يوفر التبرع بقيمة 200 درهم حقيبة مدرسية متكاملة ومستلزمات تعليمية أساسية لطالب واحد، بينما يسهم مبلغ 500 درهم في تغطية رسوم شهر دراسي في "مركز القلب الكبير التعليمي"، ويغطي مبلغ 7,000 درهم تكاليف تعليم طالب لمدة عام دراسي كامل.</p><p class='article-text'>ودعت " مؤسسة القلب الكبير" أفراد المجتمع والعائلات والمؤسسات إلى المشاركة في فعالية تطوعية لتجهيز الحقائب المدرسية، تقام في "سيتي سنتر الزاهية" خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري دعماً للطلبة المستعدين لبدء عامهم الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وتمنح الفعالية أفراد المجتمع دوراً مباشراً في إعداد المساعدات التي ستصل إلى الأطفال قبل بدء العام الدراسي، بما يحوّل الرغبة في العطاء إلى مساهمة عملية تساعد الطلبة على دخول صفوفهم مستعدين للتعلم والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتصل الحملة إلى الطلبة ضمن ثلاثة سياقات مختلفة، تجمعها غاية واحدة تتمثل في إبقاء التعليم في متناول الأطفال والشباب، بصرف النظر عن الصعوبات المادية أو النزاعات أو ظروف النزوح التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي غزة، حيث يواصل النزاع تعطيل الحياة اليومية ومسارات التعليم، تسهم المستلزمات المدرسية في الحفاظ على صلة الأطفال بالتعلم، أينما توفرت لهم فرص مواصلته.</p><p class='article-text'>ويدعم "الفارس الشهم" هذا المسار بصفته الشريك اللوجستي المسؤول عن شحن المستلزمات المدرسية إلى القطاع.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فيحصل الطلبة على حقائب مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها لبدء عامهم الدراسي باستعداد وثقة.</p><p class='article-text'>وتدعم "العربية للطيران" عملية شحن هذه المستلزمات إلى مصر، بما يضمن وصول المساعدات التعليمية إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، ستخصص التبرعات لدعم الطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي"، الذي يوفر مسارات تعليمية ومهنية للأطفال والشباب من الأسر المقيمة محدودة الدخل، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم والاستعداد لفرص مستقبلية أفضل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري في "مؤسسة القلب الكبير" إنه لا ينبغي لظروف أي طفل أن تحدد فرص حصوله على الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها للتعلم.. ففي غزة، تحافظ المستلزمات التعليمية على صلة الأطفال بالتعلم وسط ما يواجهونه من اضطرابات قاسية، بينما تمنح الحقيبة المدرسية المتكاملة الطلبة في مصر استعداداً أكبر لبدء عامهم الدراسي بثقة.</p><p class='article-text'>وأضافت :" تمنح هذه الحملة كل فرد دوراً واضحاً ومؤثراً؛ فالتبرع أو المشاركة في تجهيز حقيبة مدرسية أو الإسهام في تغطية رسوم طالب يمكن أن يزيل عائقاً مباشراً أمام مواصلة التعليم، ويحمل إلى كل طفل رسالة إنسانية واضحة أن الظروف التي يمر بها لا تختصر مستقبله، وأن هناك مجتمعاً يقف إلى جانبه لحماية حقه في التعليم، ودعم قدرته على التمسك بطموحه وبناء حياة أفضل .</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله البلوشي، مدير عام، مراكز التسوق في الشارقة، ماجد الفطيم:" في ماجد الفطيم، يشكل إحداث أثر مجتمعي ملموس جزءاً أساسياً من نهجنا في جمع أفراد المجتمع حول مبادرات هادفة ومن خلال استضافة فعالية تجهيز الحقائب المدرسية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في سيتي سنتر الزاهية، نفخر بتوفير مساحة تتيح للعائلات والأفراد والمؤسسات تحويل عطائهم إلى دعم عملي للطلبة.. ويمهّد التعليم الطريق نحو فرص أوسع، وتمنح هذه الفعالية أفراد المجتمع وسيلة مباشرة وهادفة لمساعدة الأطفال على بدء العام الدراسي وهم يمتلكون الأدوات والثقة التي يحتاجون إليها.. ونثمّن شراكتنا مع مؤسسة القلب الكبير، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة فيها.</p>

"مؤسسة القلب الكبير" تدعم 3,000 طالب وطالبة في غزة ومصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ــ 2027، قبل انطلاق الدراسة بمدة لا تقل عن 10 أيام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة، واستكمال توزيعهم على الصفوف والشعب الدراسية بصورة صحيحة، وتجنب إجراء تعديلات متأخرة على القوائم مع الأيام الأولى للدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات مدرسية، أن الأيام التي تسبق انطلاق العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال القوائم النهائية للطلبة، وتحديد أعداد المسجلين فعلياً في كل صف، وإعادة توزيعهم وفق الطاقة الاستيعابية، بما يحقق التوازن في أعداد الطلبة داخل الفصول، ويتيح للمدرسة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين وإنجاز مختلف الإجراءات التنظيمية قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تأخر بعض الأسر في استكمال إجراءات التسجيل أو سداد الدفعات المستحقة حتى الأيام الأخيرة قد يجعل قوائم الطلبة غير مستقرة، خصوصاً مع وجود طلبة ينتقلون إلى مدارس أخرى أو طلبة جدد يلتحقون بالمدرسة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الصفوف الدراسية أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وجهت مدارس حكومية رسائل إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، طالبتهم فيها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027، لضمان استمرارية قيد الطالب وتجنب اتخاذ إجراءات إدارية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور باستكمال السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن إنهاء إجراءات القيد قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</p><h2>تثبيت القيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن سداد الدفعة الأولى قبل بداية الدراسة لا يرتبط بالجانب المالي فقط، وإنما يمثل جزءاً من الإجراءات التنظيمية التي تعتمد عليها المدارس لتحديد أعداد الطلبة المستمرين بصورة نهائية، موضحين أن المدرسة تبدأ قبل انطلاق الدراسة بفترة في مراجعة بيانات الطلبة وتحديث ملفاتهم وتحديد الشعب التي سينضمون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن استقرار أعداد الطلبة مبكراً يسمح بإجراء توزيع أكثر دقة، خصوصاً في الصفوف التي تشهد كثافة مرتفعة، إذ تحرص المدارس على تحقيق قدر من التوازن بين أعداد الطلبة في الشعب المختلفة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتوفير العدد المناسب من المعلمين والمساعدين وفق المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن إنهاء السداد والتسجيل قبل 10 أيام على الأقل يمنح فرق العمل وقتاً كافياً لمعالجة أي ملاحظات مرتبطة بملف الطالب أو بياناته أو انتقاله بين الصفوف والمراحل، بدلاً من اكتشافها في اليوم الأول من الدراسة، وهو ما يقلل التغييرات التي قد تطرأ على توزيع الطلبة بعد بدء الحصص.</div></p><p class='article-text'>وبينت إدارات مدرسية أن مطالبة الأسر بإنهاء الإجراءات قبل 10 أيام على الأقل تستهدف توفير مساحة زمنية كافية لإغلاق القوائم المبدئية وتحويلها إلى قوائم نهائية، وإجراء المراجعة الأخيرة لأعداد الطلبة في كل صف، إلى جانب استكمال توزيع الكتب والمواد التعليمية وربط الطلبة بالأنظمة والمنصات الرقمية المستخدمة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأخير الإجراءات إلى اليوم السابق لبدء الدراسة يضع ضغطاً إضافياً على فرق التسجيل والإدارة، وقد يؤدي إلى تغييرات متلاحقة في قوائم الصفوف، بينما يساعد التزام الأسر بالمواعيد المحددة على استقبال الطلبة منذ اليوم الأول وفق شعبهم وجداولهم المعتمدة دون ارتباك.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية مراجعة أولياء الأمور للرسائل والإشعارات الواردة إليهم خلال الفترة الحالية، والتأكد من استكمال جميع متطلبات إعادة التسجيل وليس السداد فقط.</p>

أكدت أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة

مدارس تدعو أولياء الأمور لسداد رسوم الفصل الأول للعام المقبل

<h2>&nbsp; أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية حول العامل الأكثر تأثيراً في اختيار الجامعة والتخصص بعد الثانوية، عن تصدر القدرة المادية قائمة أولويات الأسر، في وقت تتعدد فيه الخيارات الجامعية والتخصصات، وتتزايد أهمية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن القدرة المادية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، فيما حلّت وظائف السوق والفرص المهنية ثانياً بنسبة 29.3 %، بينما جاءت سمعة الجامعة في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.7%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج حضور العامل الاقتصادي بقوة عند اتخاذ قرار اختيار الجامعة والتخصص، إلى جانب الاهتمام بمدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل، في حين لم تعد سمعة الجامعة العامل الحاسم الوحيد لدى الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، أن هناك مجموعة من المحددات التي تدخل في قرار الطالب وولي الأمر عند اختيار الجامعة والتخصص، يأتي في مقدمتها تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب قوة التخصصات والبرامج التي تطرحها ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي، أن احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة أصبحت حاضرة بقوة في اختيارات الطلبة، لافتاً إلى تنامي الإقبال على المجالات التكنولوجية والعلمية، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إلى جانب تخصصات الطب والهندسة والطاقة بمختلف مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.</p><p class='article-text'>كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن معايير اختيار الجامعة والتخصص شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير أولياء الأمور على قرارات أبنائهم كان أكبر في السابق.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.</p><p class='article-text'>بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي، أن القدرة المادية وميول الطالب في مقدمة الاعتبارات عند اختيار الجامعة والتخصص، مستندة إلى تجربتها مع أبنائها، إذ اتجهت ابنتها إلى دراسة التصميم الجرافيكي انطلاقاً من شغفها بالتخصص، فيما اختار ابنها الالتحاق بإحدى جامعات الدولة ذات السمعة الطيبة والتعليم المجاني عالي الكفاءة بعد إتمام الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحمادي، أن الرسوم وسمعة الجامعة عاملان مهمان، إلا أن الاختيار الأنسب يبدأ من معرفة ميول الطالب وقدراته، مع مراعاة الإمكانات المتاحة أمام الأسرة واحتياجات سوق العمل. وتؤكد أن دور الأسرة يتمثل في توجيه الأبناء ومساندتهم في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وليس فرض تخصص معين عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ولي الأمر مراد السيد أن قيمة الرسوم الدراسية تعد أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الجامعة، إلا أن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، وإنما على القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب مقابل ما تنفقه الأسرة، ومدى قدرة الجامعة على إعداده للحياة وسوق العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اسم الجامعة أو ارتفاع رسومها لا يضمنان وحدهما مستقبلاً ناجحاً، وإنما الأهم هو ما توفره من برامج دراسية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص تدريب حقيقية، ومشاريع عملية، وبرامج تبادل دولي، إلى جانب التواصل مع الشركات والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع ولية الأمر سوزان عمران فرص العمل والوظائف المتاحة في السوق ضمن أبرز الاعتبارات عند اختيار التخصص الجامعي، مؤكدة أهمية النظر إلى المستقبل المهني للطالب قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط برغبة الطالب أو اسم الجامعة، وإنما بمدى حاجة سوق العمل إلى التخصص والفرص التي يمكن أن يوفرها للخريج بعد التخرج، خصوصاً في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تضع جاويدا جرعتلي فرص العمل بعد التخرج في مقدمة معايير اختيار الجامعة والتخصص، معتبرة أن اسم الجامعة مهم، إلا أن الأهم هو مدى قدرة التخصص والجامعة على مساعدة الطالب في دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني جيد، خصوصاً أن الأسرة تستثمر سنوات طويلة ومبالغ كبيرة في تعليم أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن ارتفاع رسوم الجامعات يجعل التكلفة حاضرة عند المفاضلة بين الخيارات، إلا أنها لا تبحث بالضرورة عن الجامعة الأقل كلفة، وإنما عن القيمة التي تحصل عليها مقابل الرسوم، بدءاً من جودة التدريس والاعتماد الأكاديمي، مروراً بفرص التدريب، وصولاً إلى فرص العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع عهود سالم عبدالله سمعة الجامعة في مقدمة معايير الاختيار، لما ترتبط به من جودة التعليم وقوة البرامج الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب. </div></p><p class='article-text'>وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي سالم الكعبي أهمية لسمعة الجامعة عند المفاضلة بين الخيارات التعليمية، معتبراً أن قوة المؤسسة الأكاديمية تمنح الأسرة مؤشراً على مستوى التعليم والبرامج التي سيحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.</p>

استطلاع «البيان»:  58 % يرون القدرة المالية أساس اختيار  الجامعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة أن شركات تصنيع السيارات الغربية زادت مجدداً إنتاج سياراتها الكهربائية في أوروبا منذ فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة، تراجعت حصة السيارات الكهربائية البحتة المصنوعة في الصين والتابعة لشركات غربية من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا من 38% في عام 2024 إلى 23% في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج في دراسة أجراها اتحاد النقل الأوروبي (تي آند إي)، واستندت الدراسة إلى بيانات الإنتاج والمبيعات الصادرة عن شركة «جلوبال داتا». وشملت الدراسة العلامات التجارية الغربية «بي إم دبليو» و«داسيا» و«فولفو» و«سمارت» و«تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت على سبيل المثال حصة سيارات تسلا المصنعة في الصين من إجمالي سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال الفترة نفسها من 23% إلى 19%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن الرسوم الجمركية لم تحد بشكل يذكر من واردات السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات الصينية. ووفقاً للدراسة، تمكنت شركتا «بي واي دي» و«جيلي» الصينيتان على وجه الخصوص من زيادة صادراتهما إلى أوروبا بشكل ملحوظ منذ فرض الرسوم الجمركية في عام 2024. وأرجعت الدراسة ذلك بالأساس إلى فائض الإنتاج الكبير لدى هاتين الشركتين في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت شركة سايك استثناء، إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024. وأوضح اتحاد «تي آند إي» أن السبب يعود إلى أن السيارات الكهربائية التي تنتجها سايك تخضع لرسوم جمركية تكاد تبلغ ضعف تلك المفروضة على سيارات «بي واي دي» أو «جيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي خلص، في إطار تحقيق أجراه، إلى أن شركة سايك تستفيد من دعم حكومي في سلسلة القيمة بدرجة أكبر من منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ذكر اتحاد النقل الأوروبي أن الشركات الصينية نقلت أيضاً جزءاً أكبر من إنتاج سياراتها الكهربائية إلى أوروبا، مضيفاً أنه منذ بدء تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي في عام 2023، تم الإعلان عن خطط لإنشاء عشرة مصانع إنتاج في القارة. </div></p><p class='article-text'>كما زادت الشركات الصينية اعتمادها على تصدير السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) من الصين. وجاء في الدراسة: «باتت العلامات التجارية الصينية تستحوذ الآن على حصة تبلغ 13% من سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ3% في عام 2024».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق نتائج اتحاد «تي آند إي» من حيث المبدأ مع بيانات الإنتاج الصادرة عن رابطة صناعة السيارات الألمانية. ووفقاً لهذه البيانات، ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات داخل ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 15% ليصل إلى 1.22 مليون سيارة، وذلك رغم تراجع المبيعات بشكل حاد. غير أن بيانات الرابطة لا توضح ما إذا كان ذلك يعود إلى نقل طاقات إنتاجية من الصين.</div></p>

رسوم أوروبا تعيد رسم خريطة السيارات الكهربائية.. والشركات الغربية تقلص اعتمادها على الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات الصادرة بنظام الدراسة عن بُعد، أو نظام (Open School)، أو شهادة تحديد المستوى (GED)، الصادرة من خارج الدولة أو أي دراسة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات، لا يتم معادلتها، وفقاً للمنهاج الدراسي الذي صدرت بموجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن خدمة معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة تهدف إلى التحقق من صحة الشهادة واعتماد المؤسسة التعليمية المانحة، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك قبل إصدار قرار المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أبرزها التأكد من تصديق شهادة الصف الثاني عشر وكشف الدرجات، إضافة إلى تقديم ترجمة قانونية معتمدة لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المشتركة المطلوبة تشمل شهادة الثانوية العامة المصدقة، وشهادات الأعوام الدراسية السابقة المصدقة، ونسخة من جواز السفر، فضلاً عن عرض العمل للراغبين في المعادلة لأغراض التوظيف فقط، أو رسالة القبول الجامعي للراغبين في استكمال الدراسة، إضافة إلى الترجمة القانونية للوثائق عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، ليتم بعد ذلك إرسال قرار معادلة شهادة التعليم العام أو الاعتذار عن المعادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلبات قد تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها، كما يتم إغلاق الطلب تلقائياً بعد سبعة أيام في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'> </p>

الإمارات: لا معادلة لشهادات الدراسة عن بُعد أو«Open School» أو تحديد المستوى «GED»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين للعام الأكاديمي الجديد «2026 - 2027» ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اعتباراً من 10 إلى 17 من يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المنح وعددها 3 منح دراسية كاملة وفاءً وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني ولا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح التي تقدمها سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين والذين حصلوا على معدل 98 % وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، هندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248960.jpg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي» ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ الدكتور البستكي أبناءه وبناته طلبة الثانوية العامة على نجاحهم وتفوقهم برغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، ورحب بهم في رحاب جامعة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجامعة والتي تستعد لقبول واستقبال طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد، تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها وأنها طرحت عدداً من برامج البكالوريوس الجديدة اعتباراً من العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر المقبل، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملاءمة مراعاة هذه البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، والمعتمدة جميعها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تسعى وتعمل دائماً على استقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات وفي هذا الإطار خصصت منحاً دراسية كاملة للطلبة المواطنين للدراسة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات وحسومات للطلبة المتفوقين إضافة للعديد من المنح لفئات مختلفة.</div></p>

جامعة دبي تقبل طلبات منح «حمدان بن راشد» الدراسية

<h2>واشنطن لمست إحراز ‌بعض ‌التقدم من ‌الجانب ​الإيراني ‌و⁠تأمل ⁠في المزيد</h2><h2>مصادر لـ «سي إن إن»: أمريكا تعد خططاً لضرب القوات الإيرانية في مضيق هرمز</h2><h2>المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيف العقوبات عند التوصل لاتفاق شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنامى منسوب الآمال في الوصول إلى نهاية لحرب إيران، ففيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن طهران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية، أُعلن عن توجه وفد أمريكي وآخر إيراني إلى باكستان لإجراء محادثات، فيما شدد الأوروبيون على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض، ورغبتهم في لعب دور أكبر في خفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية، مشيراً إلى أن طهران ترغب في إجراء محادثات وبحث إمكان التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>ولفت ترامب إلى أن المسؤولين الأمريكيين الذين يتفاوضون مع إيران يتعاملون مع الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​مسؤول أمريكي، إن ستيف ويتكوف، المبعوث ⁠الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغاريد كوشنر، ‌صهر الرئيس، سيتوجهان إلى باكستان قريباً لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وأفادت شبكة سي.إن.إن، التي ​كانت أول ​من أورد ⁠أنباء عن خطط السفر، ​بأن ⁠نائب الرئيس ⁠جيه.دي فانس لا ⁠يخطط حالياً للحضور، لكنه سيكون على أهبة الاستعداد للسفر إلى إسلام آباد إذا أحرزت المفاوضات ​تقدماً ملموساً، بينما سيتواجد أعضاء من مكتبه في الموقع لمتابعة سير المباحثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت ‌الأبيض، ​كارولاين ليفيت، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: «سيكون ‌الجميع على أهبة الاستعداد للتوجه إلى ​باكستان ‌إذا ​لزم الأمر، ⁠لكن ستيف وغاريد سيتوجهان أولاً إلى هناك ​لرفع ⁠تقرير ⁠إلى الرئيس ترامب ونائب الرئيس دي فانس وبقية أعضاء ⁠الفريق». </div></p><p class='article-text'>وأضافت كارولاين ⁠ليفيت، أن الولايات ‌المتحدة لمست إحراز ‌بعض ‌التقدم من ‌الجانب ​الإيراني ‌في الأيام ​القليلة ⁠الماضية، مشيرة ​إلى ⁠أن بلادها ⁠تأمل ⁠في إحراز مزيد من ‌التقدم خلال محادثات مطلع ​الأسبوع.</p><h2>استعدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن ​محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة قد تستأنف قريباً في باكستان. وذكر اثنان من المصادر أن فريقاً أمريكياً للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعداداً للمحادثات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الدفاع الأمريكي، ​بيت هيغسيث، إن الحصار الأمريكي على إيران يتوسع ​إلى نطاق عالمي، وإن إيران لديها فرصة لعقد صفقة جيدة مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هيغسيث للصحفيين: «حصارنا يتوسع ويمتد إلى نطاق عالمي.. لا يسمح لأي سفينة بالإبحار من مضيق هرمز إلى أي مكان في العالم دون إذن من ⁠البحرية الأمريكية».</p><p class='article-text'>وصرح هيغسيث، وهو إلى جوار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، بأن الولايات المتحدة ليست ‌متلهفة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكرر تصريحات ‌ترامب السابقة بأن هناك متسعاً من الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إيران تدرك أن أمامها فرصة سانحة للاختيار ‌بحكمة.. على طاولة المفاوضات.. كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ​فعالة وقابلة للتحقق». وحذر هيغسيث إيران من أن أي محاولة لزرع ألغام في ​مضيق هرمز ستكون انتهاكاً لوقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وأعرب هيغسيث عن ترحيب واشنطن بجهود أوروبية جادة للقيام بشيء حيال المضيق. كما قال ‌مراسل ​أكسيوس، باراك رافيد، إن ⁠إيران ألقت مزيداً من الألغام في مضيق ‌هرمز في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك ​بعد وقت قصير ​من ⁠تصريح ​هيغسيث ⁠بأن ⁠أي محاولة لوضع ألغام إضافية ستعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ‌كين إن ​القيادة المركزية الأمريكية تواصل فرض ⁠حصار مشدد على جميع الموانئ الإيرانية. وذكر أنه تسنى إعادة 34 سفينة أدراجها حتى صباح أمس.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ​الجيش ⁠الأمريكي سيواصل ⁠اعتراض السفن الإيرانية في المحيطين الهادي والهندي. وأردف يقول: «نفرض الحصار بشكل كامل على أي سفينة من أي جنسية تعبر من أي ⁠ميناء أو منطقة إيرانية أو إليها.. نراقب عن كثب السفن المتجهة إلى إيران، وتلك التي تغادرها والتي كانت خارج منطقة الحصار وقت فرضه، ونحن على أهبة الاستعداد لاعتراضها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مسؤولون عسكريون أمريكيون على وضع خطط جديدة لاستهداف القوات الإيرانية في مضيق هرمز في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، وذلك وفقاً لما كشفته مصادر لشبكة سي إن إن. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الخيارات، ضمن عدة أنواع من الأهداف قيد الدراسة، توجيه ضربات مع التركيز بشكل خاص على الاستهداف الديناميكي لقدرات إيران حول مضيق هرمز وجنوب الخليج العربي وخليج عُمان، بحسب المصادر، التي أشارت إلى هجمات محتملة ضد زوارق هجومية سريعة صغيرة وسفن زرع ألغام وغيرها من الأصول.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شدد قادة الاتحاد الأوروبي على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض. </div></p><p class='article-text'>ودعت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريحات لها على هامش الاجتماع، إلى تعزيز الحضور العسكري الأوروبي في المنطقة لضمان أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن إجراء محادثات تركز فقط على الملف النووي دون وجود خبراء نوويين على مائدة التفاوض سيسفر عن اتفاق نووي جديد مع إيران قد يكون أقل قوة من اتفاق عام 2015 الذي أبرم بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ونص على تقييد البرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القادة الأوروبيون، أنهم يرغبون في لعب دور أكبر في خفض التصعيد في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نيقوسيا: «يجب على أوروبا أن تشارك بشكل أكبر، أعتقد أن لدينا كلنا مصلحة في أن يعود الاستقرار بأسرع وقت ممكن».</p><h2>فتح المضيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن إعادة فتح مضيق هرمز على الفور أمر حيوي للعالم أجمع. </div></p><p class='article-text'>وقال كوستا للصحفيين: «يجب إعادة فتح مضيق هرمز فوراً، من دون قيود أو رسوم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.. هذا أمر حيوي للعالم أجمع».</p><p class='article-text'>وأضاف كوستا خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس، ⁠عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في قبرص، إن الوقت لا يزال مبكراً للغاية للحديث عن تخفيف أي نوع من العقوبات المفروضة ​على إيران، مشيراً إلى أنه لا يمكن رفع العقوبات عن إيران إلا إذا زالت أسباب فرضها.</p><h2>استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المستشار ​الألماني، فريدريش ميرتس، إن الاتحاد الأوروبي ⁠مستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران تدريجياً إذا جرى التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال قمة للاتحاد الأوروبي في ‌نيقوسيا: «يمكن أن يكون تخفيف ​العقوبات جزءاً ​من العملية.. ⁠ولم يعترض أحد ​على ⁠ذلك.. إذا جاز ⁠التعبير، هذا جزء ⁠من المساهمة التي يمكننا تقديمها لدفع هذه العملية قدماً، ونأمل أن يفضي ذلك ​إلى وقف دائم لإطلاق النار.. إيران تماطل ويتعين علينا تكثيف الضغط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن تشككهم في المقترح الذي تقدمت به ألمانيا، والقاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، من التسرع في تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.</div></p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين، إنه يتعين على إيران أولاً أن تخطو خطوات فعلية نحو خفض التصعيد، وتفكيك برنامجها النووي، ووقف قمع شعبها.</p>

تفاوض وشيك بين واشنطن وطهران.. والأوروبيون يشددون على فتح فوري لمضيق هرمز

ترامب: إيران ستقدم عرضاً يلبي المطالب الأمريكية

<h2>ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال الفترة الحالية</h2><h2>رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تزامناً مع عودة التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، القرار سبب إرباكاً لأولياء الأمور، ما دفع الوزارة للإجابة عن استفساراتهم عبر صفحاتها الرسمية، حيث أوضحت أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية، تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبينت أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><h2>وسيلة نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الوزارة، في معرض ردها على الأسئلة، أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية، ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة، بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة، بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وعدم تأثر سير اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات، يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات، وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</p><h2>طمأنة الأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك حددت وزارة التربية والتعليم 7 ضوابط تشغيلية عامة، إلى جانب مواصفات تفصيلية للمناطق الآمنة، وضوابط إلزامية إضافية للحضانات، وآليات واضحة للتواصل مع أولياء الأمور، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2025 - 2026، في خطوة تستهدف ضمان عودة آمنة ومستقرة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن سلامة الطلبة تأتي في مقدم أولوياتها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، موضحة أنه تم الاستعداد بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن عودة طبيعية وسلسة لأبنائنا الطلبة، وبما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة ومطمئنة.</div></p><h2>آلية العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدليل يمثل إطاراً شاملاً ومنهجياً لتنظيم آلية العودة التدريجية والتشغيل الآمن لكل من الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، ضمن إطار متكامل، يوازن بين متطلبات الاستدامة التعليمية، واعتبارات الأمن والسلامة، وتوحيد الإجراءات الوقائية والتشغيلية المعتمدة، وتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يعزز جاهزيتها للتعامل الفوري والفعال مع مختلف المستجدات والبلاغات الطارئة، ويضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومستقرة، تدعم استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن الدليل يرتكز على مبادئ الوقاية والاستعداد المسبق والاستجابة السريعة للأزمات، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات الرسمية في الدولة، لافتة إلى أن تطبيق هذا الدليل، يعد مسؤولية مشتركة بين إدارات المدارس والحضانات والكوادر التربوية وأولياء الأمور، بما يسهم في حماية الطلبة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالضوابط التشغيلية العامة، حددت الوزارة 7 ضوابط رئيسة، تشمل منح المرونة التشغيلية في أوقات الحضور والانصراف، بما يحقق السلامة العامة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور، إلى جانب تعليق الطابور الصباحي في الساحات الخارجية، واعتماد بدائل داخلية مناسبة لإمكانات كل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص الدليل على حصر الأنشطة في المرافق الداخلية، ومنع التجمعات داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، مع التأكيد على بقاء الطلبة في الصفوف الدراسية خلال اليوم الدراسي، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الضوابط كذلك تقليل التنقل في الساحات الخارجية وبين الصفوف الدراسية، خلال فترات الاستراحة وبين الحصص الدراسية، إضافة إلى تنظيم الحضور والانصراف والتنقل داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، بما يضمن عدم التزاحم والانتظار عند البوابات وفي الساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة كذلك تضمين محتوى تعليمي توعوي في المدارس خلال الأسبوع الأول من العودة التدريجية للتعليم الحضوري، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويعزز إجراءات السلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وفي محور السلامة، شدد الدليل على التزام كافة الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، بتحديد وتجهيز مناطق آمنة داخلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة والتنبيهات.</p><h2>مواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت المواصفات الأساسية للمناطق الآمنة على أن تكون داخلية، وبعيدة عن الواجهات الخارجية والنوافذ، وأن تكون في موقع يتيح سهولة الوصول إليها، دون الحاجة إلى عبور مناطق مكشوفة، وخلال مدة لا تزيد على دقيقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشترطت الوزارة أن تتمتع هذه المناطق بعناصر إنشائية صلبة خرسانية، توفر الحد الأقصى من الحماية من التأثيرات الخارجية، مع توفر تهوية مناسبة، وأن تكون مرتبطة بإجراءات تشغيلية معتمدة ضمن خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة التعليمية. وشددت كذلك على ضرورة توفير عدد كافٍ من المناطق الآمنة الداخلية، بما يضمن استيعاب جميع الطلبة والكوادر والعاملين داخل المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الحضانات، ألزم الدليل بتطبيق ضوابط إضافية خاصة، حيث يقتصر تسليم واستلام الأطفال على البوابات الخارجية مباشرة، مع الالتزام بمنع دخول الزوار والواردين بشكل كامل وقطعي. </div></p><p class='article-text'>كما يحظر إقامة أي نوع من الفعاليات أو الاحتفالات أو التجمعات الداخلية، مع ضرورة تقليص مدة وجود أولياء الأمور لأغراض الضرورة القصوى فقط.</p><h2>سجل يومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بسجل يومي ومحدث، يوثق بيانات الطفل وولي الأمر، وأوقات الحضور والانصراف التفصيلية، إلى جانب التقيد بالنسبة المعتمدة لعدد المشرفين مقابل عدد الأطفال، بما يضمن القدرة على تنفيذ عمليات الإخلاء إلى المناطق الآمنة بكفاءة عالية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للأطفال. </div></p><p class='article-text'>وشددت على الإشراف المباشر والمستمر من قبل مقدمي الرعاية طوال فترة وجود الأطفال، ويحظر تماماً ترك أي طفل دون مراقبة، تحت أي ظرف من الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت الحضانات بتوفير عربات إخلاء مخصصة للأطفال الرضع، تكون جاهزة للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون جميع العاملين في الحضانة على دراية كاملة ببيانات الاتصال الخاصة بأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التواصل مع أولياء الأمور، أكدت الوزارة إعلام أولياء الأمور بكافة الضوابط والتعليمات المعتمدة المذكورة في الدليل، والتأكد من معرفة مسؤولياتهم، مع توفير قنوات تواصل مباشرة وواضحة مع أولياء الأمور للحالات الطارئة. </div></p><p class='article-text'>كما نص الدليل على استلام إقرار أو تعهد موقّع من ولي الأمر أو الوصي، للراغبين في عودة أبنائهم للتعليم الحضوري، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، ويضمن وضوح المسؤوليات خلال مرحلة العودة التدريجية.</p>

7 ضوابط تشغيلية للعودة التدريجية

تعليم حضوري بلا حافلات و«التربية» توضح الأسباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم عدداً من الأسئلة التوضيحية عبر صفحاتها الرسمية، للرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن استئناف التعليم الحضوري، مع استمرار تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن جميع المؤسسات التعليمية استكملت جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلبة، فيما يخضع ملف النقل المدرسي لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، في ردها على أبرز الأسئلة المتداولة بين الأسر، أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، رداً على سؤال حول أسباب استئناف الدراسة حضورياً رغم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية، أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بموعد إعادة تشغيل الحافلات، بينت الوزارة أن هذا الإجراء سيخضع للمراجعة الأسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الخدمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الوزارة في أسئلتها المنشورة أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وعدم تأثر سير اليوم الدراسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.</div></p>

«التربية».. لهذه الأسباب عاد "التعليم الحضوري" وتأجلت "الحافلات المدرسية"

<p class='article-text'>نفت رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بشكل قاطع اعتزامها دفع أي رسوم للجانب الإيراني مقابل مرور إمدادات النفط والغاز القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية يظل أولوية استراتيجية لا تخضع للمساومات المالية أو الابتزاز السياسي.</p><p class='article-text'>وصرح متحدث رسمي باسم الرئاسة الكورية لوكالة "رويترز" بأن التقارير التي تداولتها صحيفة "ميل بيزنس" المحلية حول دراسة "سول" بجدية لمسألة دفع رسوم عبور هي تقارير "غير صحيحة إطلاقاً وليست قيد الدراسة"، وكان التقرير المنفي قد زعم، نقلاً عن مسؤولين لم يسمهم، أن الحكومة تبحث عن "حلول وسط" لتأمين تدفق الطاقة وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوترات المتصاعدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتشدد كوريا، التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية، على التزامها الصارم بالقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة في المضائق الحيوية. وتكشف البيانات الموثقة أن أكثر من 70% من واردات النفط الكورية و 30% من إمدادات الغاز الطبيعي تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعله شريان الحياة الرئيسي لأمنها القومي واقتصادها الصناعي الذي يواجه تحديات نمو حساسة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا النفي الرسمي في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية، حيث تتزايد الضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء في آسيا لتعزيز الحماية العسكرية للملاحة الدولية. ويرى محللون أن مجرد تداول شائعات حول دفع "رسوم عبور" يعكس حالة القلق المكتوم في الدوائر السياسية الكورية من احتمال تحول ناقلات النفط إلى أوراق ضغط في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وتؤكد سول في ختام بيانها أن سلامة السفن التجارية والتدفق الحر للطاقة يجب أن يبقى بعيداً عن الصراعات الثنائية، مشيرة إلى أنها تنسق مع شركائها الدوليين لضمان استقرار الأسواق ومنع استغلال الممرات المائية كأداة للضغط الجيوسياسي، خاصة مع تهديد ترامب الأخير بشن هجمات "أكثر شراسة" قد ترفع أسعار الخام لمستويات قياسية تتجاوز 110 دولارات للبرميل.</p>

سول ترفض دفع ثمن "المرور الآمن" في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل، ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كل الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام، ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية، تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية، ويلبي احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية، التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات، التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات</p><p class='article-text'>. هذا بالإضافة إلى الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، ويتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها، والإطار الوطني للبحث العلمي.</p><p class='article-text'>ويتضمن الأولويات والسياسات والمعايير، التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح المرسوم بقانون للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني أن تصدر أطراً تنظيمية محلية، بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، وعلى أن تتضمن المعايير والاشتراطات المطلوبة على المستوى الاتحادي.</p><h2>تنظيم شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة، يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها.</div></p><p class='article-text'>والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية، التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملاءمتها لممارسة العملية التعليمية، واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>كما ينظم مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية، والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>ويحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.</p><p class='article-text'>كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية بمنظومة التعليم العالي الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم بقانون تخضع كل مؤسسات التعليم العالي المرخص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي، وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.</div></p><h2>الحوكمة والشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقر المرسوم بقانون التزامات واضحة على مؤسسات التعليم العالي تشمل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهة المحلية المختصة في حال كانت المؤسسة حاصلة على تصريح منها.</div></p><p class='article-text'>وذلك قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، أو عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة كالكليات والمعاهد والمراكز، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة أو أي تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وكذلك الالتزام بتوفير البيانات والوثائق والسجلات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتمكين أعمال التدقيق والرقابة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والنزاهة الأكاديمية، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي، وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرد المرسوم بقانون أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة والترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة نشاطها.</div></p><p class='article-text'>حيث تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي للمؤسسة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية، كما يلزمها بخضوع كل برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وبتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن، كما ينص على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.</p><h2>التعليم والتدريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة والاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى إلزامية الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات، يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، وعند طرح أي مؤهلات مهنية دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المراكز والمعاهد التدريبية التي تقدم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على الرخصة التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة كل حسب اختصاصها.</div></p><p class='article-text'>وفي حال رغبة هذه المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، والحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><h2>سجلات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص المرسوم بقانون على إنشاء سجلات وطنية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة والسجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة، وتنظيم آليات الربط وتداول البيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. </div></p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات بالحبس وبالغرامة التي تصل إلى (10) ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة، بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>أو قام بطرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي، أو الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها، أو في حال الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات، التي تطلبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام الدولة ببناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومستدامة، ترتكز على الجودة والشفافية والحوكمة، وتدعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><h2>أبرز الأحكام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* منظومة للارتقاء بالجودة والتنافسية ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل في المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تطبيق شامل على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أطر تنظيمية تشمل الترخيص والمؤهلات والتصنيف والأداء والرقابة والبحث والتعليم والتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*حظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج أو الترويج أو الإعلان إلا بعد نيل الترخيص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خضوع البرامج الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة لضمان الجودة الأكاديمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تنظيم عمل المؤسسات بالمناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج لجودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تصنيف وتقييم دوري للمؤسسات ونشر نتائج التصنيف بما يعزز الشفافية ويرفع التنافسية</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون للتعليم العالي والبحث العلمي

<p class='article-text'>  مارتن ساندبو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تساءل كثيرون عن شكل الاقتصاد العالمي في ظل غياب الولايات المتحدة، وماذا سيتبقى إذا انفصلت أمريكا فعلاً عن الاقتصاد العالمي والمؤسسات التي تحكمه، التي بناها الأمريكيون على مدى جيلين بعد الحرب العالمية الثانية؟، أو ماذا يمكن أن يتبقى، إذا ما ردت الدول الأخرى بالطريقة التي يتعامل بها دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز هذا التساؤل نفسه بقوة في مجال التجارة، حيث لاحظنا مبكراً أن معظم الدول أقل اعتماداً على الصادرات إلى الولايات المتحدة مما قد يتصوره البعض، ومن الأفضل لها أن تسعى إلى تقليل هذا الاعتماد أكثر. وربما ينبغي عليها أن تقلق أكثر بشأن الانسحاب المالي الأمريكي، والذي قد يتجلى في تراجع دور الدولار الأمريكي (مع أن هذا يتيح لأوروبا فرصاً يمكن للاتحاد الأوروبي اغتنامها لو كان أقل تردداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأقل وضوحاً يتعلق بتأثير ذلك على الحوكمة العالمية. ففي الربيع الماضي، كتبتُ عن إمكانية إنقاذ الإطار المؤسسي العالمي الذي بنته الولايات المتحدة. وأود اليوم أن أستعرض كيف تطورت هذه الأجندة هذا العام. في مقالي السابق، سلطتُ الضوء على اتفاقيتين دوليتين هامتين أُبرمتا خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية: الأولى بشأن التأهب للأوبئة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، والثانية بشأن فرض ضرائب على انبعاثات الكربون من الشحن البحري، في المنظمة البحرية الدولية. كما أشرتُ إلى آلية التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف (MPIA)، وهي آلية موازية لتسوية المنازعات أنشأتها مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، لحل الخلافات بموجب قواعد المنظمة، في حين أن إجراءات المنظمة نفسها مُعطّلة بسبب رفض الولايات المتحدة تعيين قضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استنتجتُ ما يلي: تعني الاتفاقيتان الجديدتان أن بقية دول العالم يمكنها الاستمرار في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام السابق الذي كانت تقوده الولايات المتحدة لصالحها. وما نتعلمه من الآلية الموازية لتسوية المنازعات هو أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تقويضها. وقد لا يعجب البعض ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً قوياً. والآن جاء دور بقية دول العالم لتُضيف ما يُناسبها من عبارات «كيف بدأت الأمور/ كيف تسير الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن اعترف بأن «بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد الانسحاب؛ بإمكانها التخريب بنشاط». فبعد مرور عام تقريباً على ولاية ترامب الثانية، لدينا أمثلة عديدة أخرى على تأثيرها على الحوكمة العالمية. لذا دعونا نستعرضها بالترتيب الزمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، في أبريل، كان تصويت المنظمة البحرية الدولية على فرض رسوم على انبعاثات الكربون. وقد اتضح أن هذا التصويت لم يكن نهاية المطاف، فرغم أن أغلبية الدول الأعضاء أقرت قانون ضريبة الانبعاثات، إلا أنه كان لا بد أن يتم اعتماده رسمياً عبر تصويت آخر في أكتوبر. وبحلول ذلك الوقت، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً غير مسبوقة، مثل تقليص قدرة المندوبين على الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغيير موقف الأغلبية. وكما وصفه أحد الدبلوماسيين: «الأمر أشبه بالتعامل مع حشد غاضب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، وفي أبريل أيضاً، تم التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ملزمة لمواجهة الأوبئة. وكان هذا الاتفاق أيضاً معلقاً على الاعتماد الرسمي، لكن في هذه الحالة تم اعتماده رسمياً في جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مايو. ويُشير التباين بين سلوك الولايات المتحدة تجاه منظمة الصحة العالمية، التي تنسحب منها، والمنظمة البحرية الدولية، التي لا تزال عضواً فيها، إلى أن مؤسسات النظام العالمي لما بعد الحرب قد تكون قادرة على تحمل إهمال الولايات المتحدة، ولكنها أقل قدرة على تحمل عدوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، في سبتمبر، حققت «معاهدة أعالي البحار» عتبة التصديق المطلوبة من 60 دولة، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتُعرف هذه المعاهدة رسمياً باسم «اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية»، وهي تنص على إنشاء مناطق محمية في البحر. وقد وُقِّعت المعاهدة في عام 2023 (بما في ذلك من قِبَل الحكومة الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن)، لذا يُمكن القول منطقياً أن عمليات التصديق لا تُشير كثيراً إلى شروط الحوكمة العالمية. لكن معظم عمليات التصديق تمت على دفعات كبيرة هذا العام. من الواضح أن نظرة إدارة ترامب السلبية تجاه النظام الدولي القائم على القواعد لم تحل دون دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سريعاً، على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، في نوفمبر، استضافت البرازيل مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) بشأن تغير المناخ، فبعد فشل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، ساد قلقٌ كبيرٌ بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى أساليب قمعية مماثلة لتقويض أي التزام بمعالجة تغير المناخ. وبالفعل، اعتبر الكثيرون الاتفاق النهائي ضعيفاً. لكن مجموعة من الدول شكلت «تحالف الراغبين»، متعهدةً بالعمل على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو هدف لم يُدرج في إعلان مؤتمر الأطراف الثلاثين. وهذا مثال آخر، في رأيي، على الكيفية التي يمكن لبقية العالم بها أن يمضي قدماً دون الولايات المتحدة إذا أرادت ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، عقب مؤتمر الأطراف الثلاثين مباشرةً، عُقدت قمة مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا. لم يحضر ترامب، ويبدو أن الولايات المتحدة لم ترغب في أن يوقع الآخرون بياناً في غيابه. ومع ذلك، فقد أصدر القادة المجتمعون إعلاناً. وفي نوبة غضب، قررت الولايات المتحدة منع رئيس جنوب أفريقيا من حضور قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً، خلال الأسبوع الماضي فقط، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً متشدداً تجاه منظمة التجارة العالمية. ففي رسالة شديدة اللهجة، أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد تدعم مبدأ عدم التمييز الذي بموجبه تمنح جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعضها بعضاً وضع «الدولة الأكثر رعاية». أي أن التنازلات الجمركية التي تقدمها لأي دولة عضو ملزمة بتقديمها لجميع الدول الأعضاء، ما لم توقع اتفاقية تجارية ثنائية رسمية تغطي «جميع التجارة تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن ترفض الولايات المتحدة مبدأ الدولة الأكثر رعاية؛ فقد تجاهلت هذا المبدأ في جميع «الاتفاقيات» التجارية الثنائية التي فرضتها على حلفائها هذا العام. لكن من غير المستغرب التخلي رسمياً عن حجر الزاوية في النظام الذي تأسست المنظمة على أساسه. وإذا زال مبدأ الدولة الأكثر رعاية، فماذا سيتبقى من منظمة التجارة العالمية؟ قد تكون هناك حالات أخرى تستدعي الدراسة. لكن هذا يكفي بالفعل، ومن خلاله يمكن استخلاص دروس ثلاثة، مع بعض التباين في النتائج:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: من الواضح أن الولايات المتحدة انتقلت «من الانسحاب إلى المواجهة» في نظام الحوكمة العالمية لما بعد الحرب، كما ورد في كتابٍ مُحدّث عن اقتصاديات إدارة ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: قدرة الولايات المتحدة محدودة. لذلك، بات عليها أن تختار معاركها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: لا تزال أمام الدول الأخرى فرصٌ عديدة لتجاوز الولايات المتحدة في الحوكمة العالمية، إن كانت مستعدةً لتحمّل التكلفة المتزايدة أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، كل شيء يتوقف على مدى تماسك الدول الأخرى في الحفاظ على التعددية فيما بينها - فالقوة في الوحدة، في نهاية المطاف. وفي ظل شراسة الولايات المتحدة في محاولتها تقويض التعددية، أتوقع تصاعد حدة المواجهة.</div></p>

2025.. عام من هجمات ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

باركن تواصل نجاحها مع نتائج ربع سنوية قياسية تؤكد قدراتها التشغيلية ونموها المتسارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال (13 – 17 أكتوبر 2025)، ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالشراكة مع جي تي إس ألايف الشرق الأوسط (GTS Alive Middle East) وهي ممثل الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية (International Student Identity Card Association) في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شركة باركن وشركة باي بال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرات التفاهم عن هيئة الطرق والمواصلات، محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، ووقعها عن هيئة المعرفة والرابطة الدولية للبطاقات الطلابية كلٌّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية وميكال ليزو (Michal Lezo) مدير عام جي تي إس ألايف الشرق الأوسط ((Managing Director GTS Alive Middle East. فيما وقعها عن شركة باركن محمد عبدالله آل علي الرئيس التنفيذي للشركة، ووقعها عن شركة باي بال وونغ مون يات الرئيس التنفيذي للشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع مذكرات التفاهم هذه لتوسيع وتعزيز استخدامات بطاقة نول وذلك من خلال تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية، التي يمكن تلخيصها بما يلي: تعزيز التكامل الخدمي لتمكين الشركات والمؤسسات من ربط خدماتها مع منظومة نول، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من البطاقة في مجالات متعددة تتجاوز النقل العام، وتوسيع نطاق الاستخدام من خلال زيادة عدد الجهات، التي تقبل بطاقة نول كوسيلة دفع، بما يشمل المتاجر، المطاعم، مواقف السيارات، الفعاليات، والمرافق الترفيهية، وتشجيع التحول الرقمي بواسطة المساهمة في تقليل الاعتماد على النقد، ودعم حلول الدفع الذكي بما يتماشى مع توجهات المدن الذكية، وبناء شراكات استراتيجية لفتح آفاق تعاون مبتكر مع القطاع الخاص لتطوير منتجات وخدمات جديدة مرتبطة باستخدام نول، ورفع مستوى رضا المتعاملين بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة عبر بطاقة واحدة تتيح إنجاز العديد من المعاملات اليومية بمرونة وسهولة، وتنويع مصادر الإيرادات وذلك عبر خلق فرص دخل إضافية من خلال رسوم الشراكات، والخدمات المضافة، والابتكارات المرتبطة باستخدام البطاقة ودعم الاستدامة البيئية عبر تقليل الاعتماد على التذاكر الورقية أو الدفع النقدي، بما يعزز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "نحن سعداء بالتعاون مع هيئة المعرفة وجي تي إس ألايف الشرق الأوسط ممثل الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية في المنطقة وشركتي باركن وباي بال وهي جهات مرموقة ستعمل مع الهيئة لتطوير خدمات منظومة نول بهدف تعزيز هذه الخدمات المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع."  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المظرب: "تحرصُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على التعاون مع مجتمع الأعمال المتمثّل بالقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى متعاملي الهيئة من السكان والزوار والسيّاح."  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تركّز استراتيجية التعليم في دبي على توفير التسهيلات والخدمات التي تلبّي احتياجات جميع الطلبة في مختلف الأوقات، بما في ذلك تبنّي حلول مبتكرة وآمنة تعزّز مكانة دبي كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار. نثمّن التعاون الإيجابي مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وشركة “GTS ALIVE” الشرق الأوسط لإطلاق بطاقة "الدراسة في دبي - نول أيسيك" للطلبة، التي ستعتمدها وتستخدمها مؤسسات التعليم العالي في دبي، بالإضافة إلى تقديمها لمزايا وخصومات متنوعة تغطي مجموعة واسعة من الخدمات والتجارب للطلبة في جميع أنحاء دبي، ونتطلع إلى أن تلبّي هذه المبادرة احتياجات الطلبة، وأن تثري رحلتهم وتجربتهم التعليمية في دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة محورية نحو تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وإرساء دعائم شراكة تقوم على تكامل الجهود الرامية إلى تطوير خدمات ذكية ومتكاملة ومستدامة تخدم جميع أفراد المجتمع بما يحقق تجربة فريدة ومتميزة لهم، وستتيح هذه الشراكة تعزيز التكامل بين أنظمة الدفع الرقمية بين (نول) و(باركن) بما يتيح وسائل دفع جديدة ومتنوعة للمتعاملين، ومن خلال هذا التعاون سيواصل الجانبان إطلاق مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي والتشغيلي لدعم مسيرة التنقل الحضري لإثراء تجربة المتعاملين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوتو ويليامز، نائب أول الرئيس، رئيس الشراكات، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في باي بال: "تعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي رؤيتنا المشتركة لتنقل سلس، رقمي في المقام الأول، ومدفوعًا بالثقة، والكفاءة، والابتكار. مع تحوّل عمليات الدفع في طريقة تنقل المدينة وسكانها، لتتحول من معاملات بسيطة إلى ركيزة أساسية للابتكار الحضري. معًا، سنسهم في رسم ملامح مستقبل تُصبح فيه دبي رائدةً كمركز عالمي للمدن الذكية والمتصلة، مما يُتيح وصولًا أوسع للعملاء وفرصًا جديدة للأعمال في الاقتصاد الرقمي."</div></p>

نتائج البحث عن: رسوم الدراسة